قلم

میزان دخالت در زندگی خصوصی افراد
     در بررسی اجمالی و کوتاه، فرمان هشت ماده­ای را می­توان به پنج حوزه مهم تقسیم کرد. اول؛ اینکه حضرت امام بر تهیه قوانین شرعیه و ابلاغ آن­ها تاکید زیاد دارند. دوم؛  امام (ره) بر بررسی صلاحیت قضات، دادستان­ها و کارمندان و متصدیان امور بعنوان کارگزاران نظام اسلامی تاکید دارد؛ با تصریح بر اینکه میزان حال فعلی اشخاص است. سوم؛ تأکید امام (ره) بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت به گونه­ای که ملت از صحت در ابلاغ، اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نماید و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. چهارم؛ تأکید امام (ره) بر تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد است. و پنجم؛ تصریح امام (ره) بر تعیین رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی است در این راستا.  این چند حوزه، در واقع پیام اصلی فرمان هشت ماده­ای حضرت امام، به رییس قوه قضائیه وقت یعنی آیت الله موسوی اردبیلی بود. از زمانی که این فرمان صادرگردید تقریباً تا اوایل سال 1362، حضرت امام بطور مداوم پیگیر مفاد آن فرمان هشت ماده­ای است؛ که نشانگر اصرار زیاد حضرت امام در تحقق مفاد آن دارد. از منظر اینجانب که طبیعتاً از نگرش سیاسی برخوردارم ،عمده بحث میزان دخالت دولت در زندگی خصوصی افراد است. بعبارت دیگر در حوزه چهارم که بندهای چهارم تا هفتم فرمان هشت ماده­ای را شامل می­شود، برای بنده در این فرمان اهمیت بسیاری دارد. البته بدیهی است که نکات دیگری نیز در این فرمان وجود دارد که می­تواند از منظر جدی مورد توجه قرار بگیرد. آنچه که برای من در فرمان هشت ماده­ای از بندهای چهارم تا هفتم اهمیت دارد، میزان دخالت دولت در زندگی خصوصی اشخاص است. یکی از مسائل بسیار بزرگی که امروزه در پیش روی حکومت­های دنیا، از جمله حکومت­های اسلامی قرار دارد، بحث نحوه دخالت دولت­ها در حوزه خصوصی مردم است. اینکه دولت­ها تا چه حدی و تا چه میزان می­توانند و یا نمی­توانند در زندگی خصوصی افراد دخالت کنند. البته این بحث، بحث بسیار گسترده­ای است که برخی ها معتقدند که هرجا که ما وارد دنیای مدرن شده­ایم، دولت­های مدرن علی­رغم ادعایشان که در زندگی مردم دخالت نمی­کنند، به مراتب میزان دخالت آن­ها در زندگی خصوصی افراد بالا رفته است. اگر بخواهیم مقایسه­ای داشته باشیم بین دولت­های قدیم و جدید، متوجه می­شویم که دولت­های  قدیم با دولت­های سنتی وظیفه­شان بیش از همه ایجاد امنیت برای مردم بوده؛ اگر هم در زندگی افراد دخالت می­کردند چیزی در حدود سی الی سی و پنج مورد بوده است. امّا امروزه وقتی میزان دخالت دولت­های مدرن در زندگی افراد بررسی می­شود، مشخص شده که چیزی در حدود چهارصد مورد دولت­ها در زندگی افراد دخالت می­کنند. بدون اینکه افراد متوجه شوند و بدون اینکه احساس کنند دولت­ها اینگونه در سرنوشت زندگی شخصی­شان مداخله می­کنند. به هرحال فکر می­کنم این فرمان نشان می­دهد که یک دولت دینی تا چه میزان می­تواند در زندگی افراد دخالت کند و در چه مواردی هم می­تواند از این اصل عدول کند.

 اصل مهم در دیدگاه امام
  در واقع یک اصل مهم در فرمان هشت ماده­ای برای حضرت امام مشخص است و آن اینکه دولت نباید در زندگی خصوصی افراد مداخله کند، مگر در مواردی که به دولت اجازه داده می­شود که در این حوزه­ها دخالت کند و جلوی برخی از تخلفات را بگیرد. وقتی که این فرمان بیشتر مورد بررسی قرار می­گیرد، موارد مهم دیگری را نیز می­توان ذکر کرد که عبارتند: 1- احضار و توقیف افراد بدون حکم قضایی که براساس موازین شرعی است جایز نمی­باشد؛ و تخلف از آن موجب تعذیراست 2- تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرع جایز نیست 3- ورود به مغازه­ها، محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب و یا بنام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است. 4- شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران بنام کشف جرم جایز نیست. 5- تجسس در گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی­باشد. 6- فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است 7- تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه­ها و مقابله با گروهک­های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت­ها را دارند، که کار آن­ها مصداق افساد فی الارض است. 8- در صورت نیاز به تجسس باید ضوابط شرعیه رعایت گردد؛ اگر دستور دادستان باشد که تعدی در حقوق شرعی نسبت به آن­ها ناروا است. 9- اگر ماموران به اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی کسی شده­اند و با آلت لهو، قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کرده­ادند حق ندارند آن­ها را پیش دیگران افشاء نمایند. هیچ­کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از روابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کند. فرض کنید در اوایل انقلاب یک تیمی از کمیته و یا نیرو­های اطلاعات برای کشف یک خانه تیمی حرکت می­کردند تا مثل منافقین یا گروه­های براندازی که علیه نظام جنگ مسلحانه شروع کرده بودند را دستگیر کنند. وقتی مثلاً می­خواستند از پشت بام خانة دیگری عبور کنند تا به آن خانه تیمی برسند متوجه می­شوند که در مسیر، یک منزل دیگری عده­ای در منزلی که هدف نبوده در حال مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر هستند. می­گفتند که خُب این­ها را دستگیر کنیم و بعد سراغ گروه­های منافقین و یا گروه­های برانداز برویم. ولی حضرت امام فرمودند که خیر شما حق ندارید در مسیر اگر به موارد اینگونه­ای برخورد کرده­اید، آن­ها را دستگیر کنید چرا که حکمی از مراجع قضایی برای دستگیری آن­ها ندارید و مورد آخر کسانی که شغل آن­ها گردآوری و توزیع مواد مخدر است مصداق مفسد فی الارض قرار می­گیرند و باید آن­ها را به مقامات قضایی معرفی کرد.

 حریم خصوصی
این مواردی که در فرمان هشت ماده­­ای به آن­ها اشاره شد نشان ­دهنده این است که حضرت امام در این پیام بطور اکید بر عدم مداخله، عدم افشا، عدم تعرض به حوزه و حریم خصوصی افراد تاکید دارند؛ الّا مواردی که به حکم قانون باشد. یعنی در دومورد می­شود استثنائات امام را مورد توجه قرار داد. یکی تزاحم حریم خصوصی به حقوق دیگران و دیگری تزاحم حریم خصوصی با مصالح آن. براساس این دو مورد می­توانیم بیش از پیش پیام را مورد توجه قرار بدهیم؛ به همین دلیل مثلاً برخی می­آمدند می­گفتند که ما در روایات اسلامی داریم که پیامبر در حوزه خصوصی افراد مداخله نموده است. در روایت معروفی است که ثمربن جندان خانه­ای را که به فردی فروخته بود بدون نخلی که در آن خانه وجود داشت. یعنی منزل را بدون نخل فروخته بود. همیشه هم سرزده وارد خانه می­شد به بهانه آب دادن به نخل و کندن میوه های آن؛ صاحب منزل که انصاری بود نزد رسول خدا شفاعت آورد؛ پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا بلکه ثمره جندان از تضییع حقوق صاحب­خانه منصرف شده و از کارش جلوگیری شود. ثمره جندان قانع نشد؛ اما پیامبر دستور داد که درخت را کندند و جلوی او پرت کردند. برخی می­گویند که پیامبر در این مورد وارد حوزه خصوصی افراد شد! و یا نمونة دیگری درباره اموال محتکران در زمان پیامبر وجود دارد؛ نقل می­شود در زمان پیامبر (ص) خوراکی­ها به پایان رسید و مسلمانان نزد رسول خدا آمدند و موضوع را مطرح کردند و گفتند که تنها فلان شخص دارای طعام می­باشد. آنگاه پیامبر دستور داد که اطعمه آن فرد را بگیرند و در بازار  به همه بفروشند. این مواردی که معمولاً استشهاد می­شود بعنوان مداخله دولت (که در این­جا پیامبر (ص) باشد) در زندگی خصوصی افراد است؛ وقتی به محتوای این دو روایت دقت کنید، در داستان اول حریم خصوصی انصاری با حقوق دیگران تزاحم پیدا می­کند و در مورد دوم هم حریم خصوصی یک محتکر با مصالح عمومی جامعه ؛
 پس در جایی که چنین تزاحم­هایی رخ می­دهد حقوق اسلامی می­تواند وارد حوزه خصوصی افراد بشود و تصرف­ها و دخالت­­هایی انجام بدهد. اما خارج از این مورد ما اساساً چنین حقی یعنی مداخله در زندگی خصوصی افراد نداریم و فکر می­کنم فرمان هشت ماده­­­ای حضرت امام را اگر بصورت  موازین دقیق فقهی رسیدگی شود و ادله آن را مورد توجه قرار بگیرد مشخص می شود که بند بند این فرمان مبتنی بر ادله مسلم فقهی است چه در اثبات اصلش و چه در اثبات محسنات و خروجی­های از آن راه حل.